يعاقب القانون في تونس على الإرساليّات القصيرة التي تبعث عبر الهاتف النقال إذا تضمّنت شتماً أو تجريحاً أو ابتزازاً، ومن بين أطرف القضايا التي وصلت إلى المحاكم شكوى تقدم بها أحد مديري فرع بنك تونسي إلى القضاء، بعد أن تلقى على هاتفه الجوال إرساليّة هذا نصّها: "صباح الخير يا جميل"، ورغم أنها تحية لا تحمل شتيمة أو تجريحاً، إلا أن المدير- لأسباب هو أدرى بها- كان له رأي آخر وسارع برفع المسألة إلى الشّرطة التي أجرت بحثاً للتعرف إلى باعث أو باعثة هذه الرسالة.
وبالتنسيق مع شركة الاتصالات تم بسهولة معرفة صاحب الرقم، وكانت مفاجأة مدير البنك عندما اكتشفت الشرطة أن المرسلة هي موظفة عنده في المصرف نفسه، وفي بحثها اعترفت بأن الرقم هو فعلاً رقمها، ولكنها أنكرت أنها هي من أرسلت "التحية الوردية" إلى السيد المدير، مؤكدة أنها تجهل رقم هاتفه الشخصي، وذكرت أنها اعتادت عند خروجها لشأن ترك هاتفها الجوال في المكتب لحين عودتها، وأن في المكتب يوجد العديد من زملائها وزميلاتها، وأشارت إلى أن شخصاً آخر لا تعلم إن كان زميلاً أو زميلة لها اغتنم الفرصة ليرسل عبر هاتفها التحية مدار الشكوى من دون علم أو ترخيص منها.
وأمام هيئة المحكنة تمسّكت بالإنكار، وفي مرافعة قال محاميها إنّ موكّلته غالباً ما تنسى هاتفها عند خروجها لمكتب آخر، ثمّ حلّل في مرافعته الجوانب القانونيّة، وقال إنّ الإرسالية لم تتضمّن شتيمة بل كانت مجرّد تحيّة رقيقة مؤدّبة، وليس فيها أيّ عنصر يعاقب عليه القانون وطالب بالحكم بعدم سماع الدعوى.